بهترین وکیل مهریه در تهران

وکیل مهریه, وکیل مهریه تهران وکیل مهریه رایگان وکیل مهریه مشاوره رایگان وکیل مهریه و طلاق 09121404305 - 02177494347

بهترین وکیل مهریه در تهران

وکیل مهریه, وکیل مهریه تهران وکیل مهریه رایگان وکیل مهریه مشاوره رایگان وکیل مهریه و طلاق 09121404305 - 02177494347

بهترین وکیل مهریه در تهران

وکیل خوب برای مهریه, وکیل مهریه تهران, وکیل مهریه رایگان, وکیل مهریه مشاوره رایگان, وکیل مهریه و طلاق, بهترین وکیل مهریه در تهران, هزینه وکیل برای گرفتن مهریه

شماره تماس با وکیل 09121404305 - 02177494347

پیوندهای روزانه

وکیل مهریه در موضوع تکلیف مهریه در فسخ نکاح

جمعه, ۲۶ دی ۱۳۹۹، ۰۸:۲۵ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

تدلیس در ازدواج

مصادیق فریب در ازدواج : مثل  اینکه زوج برخلاف واقعیت خود را دارای ثروت و مقام  و مدارک تحصیلی عالی معرفی کند، و ازاین طریق  زوجه  را ترغیب به قبول نکاح کند، یا اینکه زوجه با مخفی نمودن ازدواج قبلی خود را باکره معرفی کند یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و از طریق رضایت مرد را با ازدواج جلب نماید  بعد از عقد معلوم شود که طرف عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود، آن را پنهان کرده است، در چنین مواردی که  کسی که فریب خورده میتواند نکاح را فسخ کند.
مصادیق فریب در ازدواج در ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جنبه تمثیلی دارد یعنی هر امری که باعث فریب دیگری شود، شامل می‌شود؛ حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص‌ دهنده است.

 

وکیل مهریه

تکلیف مهریه در فسخ نکاح چه میشود؟

پاسخ وکیل مهریه در این مورد:اگر حکم فسخ نکاح از سوی دادگاه صادر و قطعی شود و بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهریه نخواهد بود مگر اینکه فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی مرد (عنن) باشد و اگر بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد و نکاح فسخ شده زن مستحق مهرالمثل است نه مهریه ای که در عقدنامه توافق شده و به تعبیر حقوقی مهرالمسمی است. پس مهریه در فسخ نکاح وابسته به نزدیکی زوجین است
حقوقی، مراجعه به واحد مشاوره است. در این محل افرادی به عنوان وکیل و مطلع شما را رایگان راهنمایی می‌کنند. پس از مشورت با این وکلا، می‌توانید یقین حاصل کنید که تا چه حد دعوایی که می‌خواهید مطرح کنید، می‌تـواند به نتیجه مدنظرتان برسد. در این مرحله و پس از تصمیم نهایی برای شکایت باید به واحد تنظیم دادخواست مراجعه کنید. در این محل برای هر نوع شکایتی لایحه آماده و حروف‌چینی‌شده‌ای وجود دارد که در مقابل مبلغی بین یک هزار تا دو هزار تومان در اختیار شما قرار می‌گیرد. لایحه دادگاه ‌از یک برگ تشکیل شده است و پس از تکمیل شدن باید به انضمام اسناد و مدارک مورد نیاز که بیشتر فتوکپی شناسنامه و عقد‌نامه است به واحد نقش تمبر ارائه شود.

در این بخش روی لوایح متناسب با هر لایحه تمبر زده می‌شود. پس از آن شما باید از لایحه خود فتوکپی تهیه کنید. نسخه اصلی شکایت در پرونده باقی می‌ماند و نسخه دوم نیز از سوی دادگاه برای طرف دیگر دعوا ارسال می‌شود. پس از طی این مراحل پرونده شما از سوی فردی از مسئولان دادگاه بررسی می‌شود و بعد از تایید مدارک و اطمینان از تکمیل بودن آنها، پرونده به واحد رایانه می‌رود تا اطلاعات آن در این مکان ثبت شود.

سپس پرونده به معاونت ارجاع فرستاده می‌شود تا پرونده به یکی از شعبه‌های دادگاه ارسال می‌شود. از این پس تمام پرونده‌های شما و پرونده‌هایی که همسرتان علیه شما طرح کند، در همان شعبه رسیدگی می‌شود. البته در خود شعبه نیز پرونده از جهات مختلفی بررسی می‌شود تا یک وقت مدارک پرونده کم و کسر نباشد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که همسران برای شکایت از یکدیگر در دادگاه نیاز به فتوکپی عقدنامه دارند؛ اما در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می‌گیرد، طبیعتا امکان دسترسی به عقدنامه از سوی یکی از دو طرف وجود ندارد. برای این مساله قانون پیش‌بینی لازم را هم انجام داده و مقرر کرده است که هر کدام از همسران می‌توانند به جای کپی عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. رونوشت عقدنامه نیز در محضری که سند ازدواج در آن تنظیم شده به هر یک از دو طرف داده می‌شود و به‌دست آوردن آن بسیار ساده است.

نقش دفترداران در کاهش تدلیس

نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ‌گونه تشریفاتی نیست؛ بنابراین ممکن است نکاح بدون تنظیم سند رسمی واقع شود. با وجود این، قانونگذار برای آنکه اثبات نکاح در صورت بروز اختلاف به آسانی امکان‌پذیر باشد ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است و ماده ۱ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ برای عدم ثبت ازدواج مجازات کیفری حبس از یک تا شش ماه را مقرر داشته بود.

توصیه مهم وکیل:گرچه مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی نیست؛ از نظر قانونی ضرورت دارد عاقد همه اسناد و مدارک مربوط به ازدواج را تطبیق و ملاحظه کند، آنگاه نسبت به ثبت ان اقدام کند. به عبارت دیگر به جهت حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی