شرایط مطالبه مهریه ازطریق اجرای ثبت / وکیل مهریه

مطالبه مهریه وحق حبس

مطالبه مهریه ازطریق اجرای ثبت ، زوجه یا نماینده قانونی وی، با به همراه داشتن اصل سند ازدواج و مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به دفتر خانه ای که سند ازدواج آن تنظیم شده است می برند و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مهریه می نمایند که سر دفتر پس از احراز هویت تقاضا کننده و صلاحیت او برای درخواست اجرا اجرائیه را که شامل مورد اجراست تهیه و امضاء و به اداره ثبت می فرستد.

درخواست اجرائیه باید روی فرم چاپی مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این منظور تهیه و در دسترس ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی گذاشته نوشته شود تا به جریان انداخته شود.

همچنین سر دفتر موظف است...

همچنین سر دفتر موظف است پس از صدور اجرائیه مراتب را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند. زوجه پس از مراجعه به ثبت تشکیل پرونده می دهد و پس از تشکیل پرونده، اداره اجرا برگه اجرائیه را به زوج ابلاغ می کند تا ظرف ۱۰ روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام نماید.

در صورتی که ظرف ۱۰ روز زوج نسبت به پرداخت مهریه اقدامی ننماید، زوجه می تواند نسبت به مسدود کردن حسابهای زوج و اموال وی ( غیر از مستثنیات دین ) اقدام نماید. بعد از آن، اموال جهت قیمت گذاری به کارشناس ارجاع می شود که پس از قیمت گذاری اموال به مزایده و حراج گذاشته می شود و از محل فروش آن مهریه زن پرداخت می شود.

نظر وکیل درمورد حق حبس زوجه دربرابر مهریه

آنچه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده، امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» است، اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص، بین حقوقدانان نظرات مختلفی وجود دارد.

از مفاد قانون مدنی می‌توان چهار وظیفه مهم برای زوجه برشمرد که شامل حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، سکونت در منزل شوهر و تمکین خاص از شوهر است.

مطالبه مهریه ازطریق اجرای ثبت چگونه است؟

پاسخ وکیل مهریه:عمده حقوقدانان بر اساس آنچه که از مبانی فقهی برداشت می‌شود، حق حبس را صرفا در برابر «تمکین خاص» می‌دانند و معتقدند بهترین ابزار زن برای الزام شوهر به پرداخت مهریه، جلوگیری از تمتع جنسی شوهر است، اما برخی دیگر، با عنایت به نص قانون مدنی و عبارت «وظایفی که در مقابل شوهر دارد» آن را اعم از تمکین خاص و شامل سایر وظایف قانونی زن می‌دانند.

رای وحدت‌رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور هم بر این نظر مستقر است که سقوط حق حبس، با تمکین عام محقق می‌شود و حق حبس تنها ناظر به تمکین خاص نیست.

بحث دیگری که در حق حبس مطرح بوده، این است که آیا در صورت اعسار زوج و تقسیط مهریه، بازهم حق حبس برقرار است یا خیر؟

از منظر تحلیل حقوقی، چون حق زن به کل مهریه تعلق می‌گیرد، می‌توان گفت: چنین حقی تا پایان آخرین قسط برقرار است مگر اینکه زن خودش رضایت به تمکین در اثنای پرداخت اقساط بدهد